الطعن في الأذون القضائية الأسرية

الملخص

شرع المشرع المغربي بمقتضى مدونة الأسرة دورا مهما ومحوريا للقضاء في الرقابة والإشراف على تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، حيث يكفل بذلك حقوق كافة أفراد الرابطة الأسرية، ومنه؛ فقد أصبح القضاء يمارس مهامه المتعلقة في تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة عبر آلية الإذن والحكم والمقرر القضائي، كالإذن بزواج القاصر، والمصاب بإعاقة ذهنية، وغيرها...

وبما أن القاضي إنسان فمن المحتمل أن يخطئ في التقدير والتكييف، خاصة أن مثل هذه الأذون في الأغلب تكون خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، ومنه فمن السهل أن يخطأ القاضي في تقدير ما فيه مصلحة للمتقاضي، كما يحتمل فيه أيضا، أن يخطئ في تفسير نص قانوني معين أو تكييف القضية حسب النصوص القانونية المنظمة لها، وهذا ما يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين وغيرها من الإشكالات. ومن أجل تفادي هذه الأخطاء؛ شرع المشرع حق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية كما شرعه أيضا في الأذون القضائية وهي محل الدراسة، إلا أننا سنقتصر على دراسة بعض الأذون القضائية الأسرية بشيء من الاقتضاب والتفصيل متى دعت الضرورة إلى ذلك.

وتتمثل أهمية هذا الموضوع أولا: من الناحية النظرية في دراسة بعض الأذون القضائية الأسرية سواء من حيث: رفع الغموض على بعض النصوص المنظمة لها أو الإجابة عن بعض الإشكالات التي تطرحها، مع ترجيح بين بعض الآراء الفقهية المختلفة حول بعض القضايا. ثانيا: أهمية عملية تتعلق بالواقع العملي من خلال التعرف على الكيفية التي يتعامل بها القضاء المغربي مع هذه الأذون القضائية.