قاعدة: العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص وأثرها في خدمة الاجتهاد المقاصدي نوازل التجارة الإلكترونية أنموذجا

الملخص

إن تدبر النسق الأصولي العام، وتمحيق النظر في تفصيلاته الفرعية، يوصل إلى إدراك العلاقة التفاعلية، بين ثمرة أصول الفقه، والتجليته في جزء منها في القواعد الأصولية، باعتبارها “قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية”، والثمرة العملية المتمثلة في إيجاد الحلول والأجوبة للقضايا المستجدة في حياة الناس، وهي علاقة أصيلة منذ النشأة إلى اليوم، ولعل من أهم القواعد الأصولية وأكثرها استعمالا: قاعدة “العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص”، وهي قاعدة عظيمة النفع، جليلة القدر في الاجتهاد المقاصدي، من خلال استثمارها في إيجاد أحكام شرعية للمستجدات العصرية، مثل التجارة الإلكترونية، وما تتضمنه من معاملات تحتاج إلى تدقيق شرعي.